مجتمع

مع تفاقم التعنيف الأسري … العمل على قانون خاص للحماية من العنف الأسري ضمن مناطق الأسد

مع تفاقم التعنيف الأسري ... العمل على قانون خاص للحماية من العنف الأسري ضمن مناطق الأسد

قال  العقيد في وزارة الدالية في حكومة الأسد ياسر كلزي (المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني) إن لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية عدد من الوزارات منها الداخلية إضافة إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري وهو في مراحله النهائية.

 وأضاف أنه في  حال صدوره سيعزز منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة، ويتضمن وجود وحدات شرطية متخصصة في قضايا العنف الأسري.

وأوضح، حسب صحيفة الوطن الموالية  أن المشروع عرّف العنف الأسري بأنواعه الرئيسة وهي العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، كما أنه يتضمن عقوبات جزائية رادعة سواء الحبس أو الغرامة المالية مع التركيز على حق الضحية في التعويض.

وبيّن أن الشيء الجديد في المشروع أنه أعطى صلاحية بفرض تدابير مؤقتة هدفها توفير الحماية العاجلة للضحية، وتدابير حماية طويلة الأجل تسعى إلى دمج الضحية في المجتمع وتمكينها من العيش بكرامة.

وفي ذات السياق يفتقر المجتمع السوري إلى قوانين حماية من العنف الأسري، بل يوجد كثير من القوانين التي تشجع على العنف وتسهّل ارتكابه، وفق حويجة، “مثل قانون تزويج القاصرات، وواجب الطاعة المفروض على المرأة، وضرورة الإذن والموافقة على عملها أو سفرها، والتدخل بحياتها الخاص

وقبل ثلاثة أيام عثرت قوات الأسد على  جثة الطفلة داخل الحمام، جزء كبير منها معرض للحرق ويوجد آثار عدة طعنات في ظهرها ورقبتها” ليتبين أن الفاعل أخ الضحية إذ حاول قتلها بعد محاولة التحرش بها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى