حقوق الإنسان

قطع المساعدات النقدية عن آلاف اللاجئين السوريين في الأردن

قطع المساعدات النقدية عن آلاف اللاجئين السوريين في الأردن

أعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن اضطراره إلى قطع المساعدات النقدية عن نحو 194 ألف لاجئ سوري في الأردن بعد شهر نيسان المقبل، إذا لم يتوفر لديه التمويل الكافي.

وكان البرنامج قد أعلن في شهر أذار /مارس الماضي بأنه سيضطر لقطع المساعدات عن أكثر من 194 ألف لاجئ سوري في الأردن بسبب عدم توفر التمويل الكافي لكل المستحقين للدعم.

وقد وصلت رسائل نصية لآلاف اللاجئين السوريين تعلمهم بتوقف المساعدات النقدية المقدمة لهم، وأخرين وصلت لهم رسائل بتخفيضها، ما أثار حالة من التخوف عن كيفية توفير الغذاء اللازم لهم في ظل وضع اقتصادي سيء في المملكة بشكل عام.

ويرى عدد من اللاجئين أن عملية تحديد العائلات أكثر تضررا وتحتاج المساعدة يتم بشكل عشوائي وبدون أي دراسة حقيقية، حيث يتم إعطاء أشخاص لا يحتاجون للمساعدة بينما يتم حرمان من يحتاجونها بشكل فعلي.

وتحدثت مسؤولة الإعلام والاتصال في البرنامج التابع للأمم المتحدة في الأردن ،دارا المصري، عن “حاجة البرنامج إلى 62 مليون دولار للستة أشهر المقبلة”، وقالت “إذا استمر نقص التمويل سيضطر البرنامج لقطع المساعدات عن بقية اللاجئين المقدر عددهم بنحو 326 ألف لاجئ بما فيهم المتواجدون في المخيمات بعد شهر تموز/يوليو المقبل”.

وتشكل المساعدات المقدمة من البرنامج نحو 60% من دخل الأسر اللاجئة، وفق المسؤولة الإعلامية.

و دعت الأمم المتحدة في الأردن يوم الاثنين، إلى “اتخاذ إجراءات فاعلة لإنقاذ مستقبل اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات متصاعدة، بعد مرور عشر سنوات من الأزمة السورية”.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن احتياجات اللاجئين السوريين الإنسانية “لا تزال قائمة، مع تزايد الفقر الناتج عن جائحة كورونا، ووجود خطر متزايد من تأخر خطط التنمية والتي مكنت اللاجئين من إعادة بناء حياتهم والمساهمة في الاقتصاد الأردني والمجتمعات”.

وتضم سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، 753.676 ألف لاجئ حتى 16 آذار/مارس 2021، من بينهم 664.898 ألف لاجئ سوري، يعيش منهم 128.131 ألف لاجئ في المخيمات (الزعتري، الأزرق، مريجيب الفهود).

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 80% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما تشير إحصائيات الحكومة الأردنية لوجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى