اقتصاد

معامل الأدوية في مناطق سيطرة نظام أسد..تهدد برفع الأسعار أو الإغلاق

عقد “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، في مناطق سيطرة النظام اجتماعاً طالب عدد من أصحاب معامل الدواء خلاله برفع أسعار الزمر الدوائية، ما اعتبر تمهيدا لقرار سيصدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام بهذا الشأن لا سيّما مع الترويج الإعلامي الذي ترافق مع اقتراب إصدار قرار رفع سعر الأدوية.

ألمح رئيس المجلس العلمي للدواء “رشيد الفيصل”، إلى امكانية رفع السعر من قبل وزارة الصحة خلال حديثه عن بوادر التوصل لنتيجة مشيرا إلى وجود تفاهم وانسجام في المطالب بين المعامل كافة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وتنعكس إيجابا على واقع الدواء وعمل المعامل وتوافر الدواء.

وكان أعتبر ” الفيصل”، أن “رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة”.

وذكر أن معامل الأدوية تتحمل “خسائر فادحة”، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء، داعياً الجهات الوصائية إلى رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى وضمن المعقول، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن معامل الأدوية لن تستمر إذا بقي الوضع على ما هو عليه، والمريض إذا لم يجد الدواء المطلوب فسيؤمنه عن طريق التهريب، ويدفع ثمنه أضعافاً مضاعفة، حسب كلامه.

وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية، أنّ أصحاب معامل الأدوية دقوا ناقوس الخطر، معتبرين أن عدم تعديل الأسعار سيوقف الإنتاج وسيؤدي إلى فقدان الدواء.

ويشار إلى أنّ تهديد أصحاب معامل الدواء، لم يقف عند حدّ فقدان زمر دوائية نتيجة توقف المعامل، بل تحدث عما وصفه بالتأثير الكبير في العمالة لدى المعامل الخاصة على اعتبار أن كل معمل يضم 2000 عامل يعتاشون فيها، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم. وفق التقرير.

ويأتي ذلك تمهيداً لرفع السعر الرسمي للأدوية رغم تسجيل الأسعار الرائجة في الصيدليات قفزات كبيرة تجاوزت 400% حسب الزمرة الدوائية مع غياب الرقابة وسط فلتان الأسعار فيما يعتزم النظام زيادة أسعار الدواء.

وما يؤكد ذلك عدة مؤشرات منها التصريحات الإعلامية الأخيرة علاوة على الحديث عن دراسة على طاولة وزير الصحة تطالب بضرورة رفع أسعار الدواء”، دون تأكيد أو نفي من قبل الوزارة الصحة”، وفق صحيفة موالية للنظام.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى