ميداني

إحصائية لـخروقات “قوات النظام” شمال غرب سوريا خلال شهر حزيران الفائت

وثق فريق “منسقو استجابة سوريا” اليوم الأحد خروقات قوات النظام والاحتلال الروسي في شمال غرب سوريا، خلال شهر حزيران 2021.

وأوضحت إحصائية “منسقو الاستجابة” أن أعداد الضحايا المدنيين بلع واحداً وثلاثنين مدنياً بينهم 13 طفلاً وأربعة نساء، و 12 رجلاً، بالإضافة إلى اثنين من الكوادر إنسانية.

وأشار الفريق إلى أن أعداد الخروقات من قبل قوات النظام وروسيا بلغت 411 خرقاً في شمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي، مستهدفة المنشآت والبنى التحتية المستهدفة التي بلغ عددها 16 منشأة.

وأضاف “منسقو” الاستجابة أن هذه الخروقات أدت لنزوح أكثر من 2,862 نسمة، ويمثل الأطفال والنساء نسبة 70%.

وكان الدفاع المدني السوري قد أصدر بيانا صحفيا أمس السبت، دان فيه المجزرة التي حصلت جنوب إدلب بحق مدنيين وعناصر من الدفاع المدني ومراكز خدمية.

وأضاف بيان الدفاع المدني: “صعّد نظام الأسد وحليفه الروسي قصفهم البري والجوي على ريف إدلب، اليوم السبت 3 تموز، مستهدفين منازل المدنيين ومركزا للدفاع المدني السوري ومنشآت خدمية، ما أدى لمقتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وجنين، إضافة إلى إصابة 13 مدنيين آخرين.”

ووصف الدفاع المدني في بيانه ما حصل، بأنه جريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان، لاسيما أن استهداف منازل المدنيين تم بقذائف مدفعية موجهة ليزرياً عالية الدقة من نوع (Krasnopol) كما كان استهداف مركز الدفاع المدني السوري ومحطة ضخ المياه.

وذكر أن التصعيد الممنهج على الأرض تجاه الدفاع المدني السوري يترافق مع حملة إعلامية يشنها إعلام نظام الأسد وروسيا منذ أيام في محاولة لتشويه صورة المتطوعين ولتبرير قتلهم.

وبيّن البيان، أن هذه الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا تأتي في سياق التصعيد الذي اعتاد عليه السوريون قبيل أي اجتماع دولي يخص القضية السورية، لتكون رسائلهم في التفاوض مكتوبة بدماء الأبرياء وتمر عبر أشلاء الأطفال والنساء، وهذا ما يثبت للعالم أن روسيا ونظام الأسد لا يمكن أن يكونا يوما بضفة السلام، فهم لا يتقنون إلا القتل والتدمير والتهجير.

وختم البيان إن التهديد بإنهاء وقف إطلاق النار بالتوازي مع تلويح روسيا باستخدام الفيتو ضد تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لأكثر من 4 مليون مدني، وعقاب جماعي لهم، يثبت أن الطريق الأسلم والأوضح لإنهاء مأساة السوريين يتجسد بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى