مجتمع

تفاقم أزمة المياه ترافق أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة الأسد

تفاقم أزمة المياه ترافق أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة الأسد

صرح مدير التخطيط في وزارة الموارد المائية التابعة لحكومة النظام السوري بسام أبو حرب لإذاعة “شام إف إم” الموالية إنّ تقنين المياه ليس مرتبطاً بالموارد المائية التي تُعتبر جيدة، بل مرتبط بالتقنين الكهربائي، وتمّ استثناء العديد من المشاريع من التقنين لتأمين المياه.

ولفت إلى أنّ النظام المائي في دمشق هو نظام سهل معتمد على الإسالة والتجميع، أمّا في مناطق الريف فهناك صعوبات تتعلّق بضخّ المياه وفتراته القصيرة بسبب التقنين. أمّا في طرطوس، فقال أبو حرب إنّ نقص المياه يعود لاستهلاكها من قبل القطاع الزراعي.

وأردف: تمّ توقيع اتفاقية مع شركة نمساوية لتنفيذ مشروع يؤمّن مصدراً مائياً داعماً واحتياطياً لمياه الشرب، والمرحلة الأولى منه تتضمن جرّ فائض مياه الساحل من خلال مياه الينابيع تحت البحرية وفائض مياه السدود الساحلية، والمرحلة الثانية تتمّ عبر تحلية مياه البحر.

وبشكل متكرر تعاني مدن والبلدات الواقعة في مناطق النظام من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي دون تقيد الشركة العامة للكهرباء بمواعيد التقنين والتي حددتها في وقت سابق، فضلًا عن تضارب مواعيد التقنين الكهربائي مع الأوقات المخصصة لتزويد مناطق في دمشق وريفها بالمياه و بات سكّان هذه المناطق يعتمدون بالدرجة الأولى على الصهاريج لتوفير المياه.

و بحسب الأمم المتحدة يعود تاريخ العجز المائي إلى ما قبل اندلاع الثورة السورية وقد بدأ مع تسلّم حزب البعث السلطة عام 1963، حيث كان نصيب الفرد من المياه 2500 متر مكعب. ليباشر مساره الانحداري وصولاً إلى اليوم، بحيث أصبح 700 متر مكعب فقط، وتحت خط الفقر المائي المقدر دولياً بـ 1000 متر مكعب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى