ميداني

“الجيش الوطني” يرد على قرار واشنطن فرض العقوبات على إحدى فصائله

رد القيادي في الجيش الوطني السوري “مصطفى سيجري”، على قرار الخزانة الأمريكية حول التصنيفات والعقوبات الجديدة وقد شملت إحدى مكونات الجيش الوطني السوري وتحديداً فصيل أحرار الشرقية .

ذكر سيجري عبر موقع” تويتر” أنه من الظلم تصنيف فصيل تعداد مقاتليه ومنتسبيه بالآلاف وقد شُكل للدفاع عن المدنيين السوريين في مواجهة قوى الإرهاب والاستبداد، دون الاستناد إلى تقارير لجان حقوقية وقانونية مستقلة، وخصوصاً أن الفصيل كان قد أعلن سابقاً عن جاهزيته للتعاون مع اللجان الدولية والمحلية.

وتحدث سيجري عن مساعي سابقة لفتح قنوات اتصال بين الأمريكان وفصيل أحرار الشرقية بهدف الوقوف على التقارير والاتهامات الموجهة ضده، لافتاً إلى أن قادة الفصيل قد أبدوا التعاون المطلق في قضايا متابعة ومحاسبة ومساءلة كل من يثبت تورطه بانتهاكات أو تجاوزات.

وأكد أن قرار التصنيف وفرض العقوبات المتخذ دون دراسة موضوعية ناجعة والذي يتجاوز مراحل الإصلاح الممكن، مع وجود الإرادة المعلنة من قِبل فصيل أحرار الشرقية في حال -وجدت التجاوزات والانتهاكات- ربما يقرأ على أنه قرار “سياسي” أو كيدي يقف خلفه لوبي انفصالي موالي لحزب العمال الكردستاني.

وأوضح سيجري أن مثل هذه القرارات المؤسفة تزيد من الشرخ الحاصل وتعزز انعدام الثقة القائم بين مكونات الشعب السوري والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً في ظل الانحياز المطلق من قبل الإدارات الأمريكية لتنظيم قسد الإرهابي، وتقدم صورة غير إيجابية عن دور واشنطن في الملف السوري.

ودعا سيجري “الأصدقاء في واشنطن إلى إعادة النظر في قرار التصنيف وفرض العقوبات بحق فصيل أحرار الشرقية وحذر من الصدام مع أبناء المنطقة ومكوناتها الأصيلة، وأن تكون دائماً وأبداً على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري، والأخذ بعين الاعتبار حساسية مثل هذه القرارات لدى الشباب المسلم.

ونوه إلى القيام بعدة لقاءات مع قادة أحرار الشرقية في الفترة السابقة والاطلاع على جملة من الخطوات التنظيمية والإصلاحية على مستوى القادة من الصف الأول والثاني والقواعد المقاتلة، وتم الاستجابة إلى الملاحظات التي تقدمنا بها، ومعالجة القضايا التي وصلتنا إبان العمليات العسكرية.، وفق تعبيره.

وأشار القيادي إلى أن تغييب أسماء قادة حزب العمال الكردستاني في سوريا – القائد الفعلي – لتنظيم قسد الإرهابي عن قرار العقوبات الأمريكية رغم ما ارتكبوه من جرائم حرب وانتهاكات مروعة بحق الأبرياء والمدنيين مع استمرار عمليات القتل والخطف والتغييب والتهجير الممنهج يدفع شعبنا للتشكيك بأهداف القرار ورفضه.

وكانت واشنطن قد أعلنت إضافة كيانات وشخصيات في سوريا إلى قائمة عقوباتها، بينها فصيل “أحرار الشرقية” الذي تدعمه تركيا في شمال سوريا، وعدد من كبار ضباط الأمن في نظام أسد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى