محلي

“مسد” و”الوطني الكردي” يدينان تصعيد نظام أسد في محافظة درعا

أدان “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) التصعيد العسكري من جانب قوات الأسد في محافظة درعا، محذراً من محاولات “فرض السلطة” في المحافظة.

وقال المجلس في بيان نشره أمس الجمعة: “المصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة”، وشدد على “ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين”.

ودعا “مسد” روسيا للتدخل لوقف التصعيد، “كونها ضامن لمصير هؤلاء المدنيين، الذين فضلوا البقاء في أحيائهم وقراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري”.

على صعيد متصل، طالب “المجلس الوطني الكردي” في سوريا، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف عملية اقتحام منطقة درعا البلد من قبل قوات نظام الأسد، ووقف محاولات التهجير القسري في جميع أرجاء البلاد.

ودان “الوطني الكردي”، في بيان له، الخميس، ما يجري في مدينة درعا جنوبي البلاد على يد قوات النظام، قائلاً: “تتعرض مدينة درعا، مهد الثورة السورية، بما تبقى من سكانها، منذ أسابيع لحصار خانق تنفذه قوات النظام والمليشيات التابعة له”.

وأوضح البيان أن “التهجير القسري يستهدف حوالي 50 ألفاً من سكان المنطقة، جلّهم من الأطفال والنساء”، مؤكداً أن ما يجري “يتناقض مع اتفاق المصالحة التي رعته روسيا، كما يتناقض مع القرارات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي 2254، التي تمنع هذه الانتهاكات الجسيمة وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وأكد المجلس تضامنه الكامل مع أبناء درعا، كما دان محاولات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي التي حدثت وتحدث على كامل الجغرافيا السورية، من أي جهة كانت.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الجريمة في درعا، التي تتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وكانت قوات الأسد قد شنت يوم أمس الخميس حملة عسكرية على الأحياء، بالتزامن مع تنفيذها عمليات قصف مدفعي وصاروخي، الأمر الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين، بحسب ما وثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا”.

وأضاف المكتب أمس: “أدى قصف قوات النظام بصواريخ أرض أرض لبلدة اليادودة في ريف درعا الغربي إلى استشهاد رجل وسيدة و3 أطفال من عائلة واحدة”.

في المقابل سيطر شبان من ريفي درعا الشرقي والغربي على عشرات الحواجز التي كانت تتمركز فيها قوات الأسد، وأعلنوا أسر العشرات من العناصر أيضاً.

والتصعيد الذي تشهده محافظة درعا هو الأول من نوعه، منذ توقيع اتفاق التسوية في عام 2018.

ومنذ تلك الفترة شهدت المحافظة عمليات عسكرية “جزئية”، وعاشت أيضاً في حالة فلتان أمني، حيث لم تفارقها حوادث الاغتيال، التي طالت العسكريين والمدنيين والمسؤولين المحليين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى