سياسة

“الحكومة المؤقتة” تفرض إجراءات صارمة لإلزام الجيش الوطني بالقانون الدولي الإنساني

وضعت وزارة الدفاع في الحكومة السورية “المؤقتة” مجموعة من القرارات والضوابط لإلزام الجيش الوطني بالقانون الدولي الإنساني.

قالت “الحكومة السورية المؤقتة” في بيان لها، إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال “الجيش الوطني”، للقانون الدولي الإنساني.

ولفتت أن وزارة الدفاع اتخذت مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.

وتشمل هذه الخطوات، التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع بمنع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.

وتحدثت عن عمل وزارة الدفاع بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة.

كما اتخذت خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني.

وفي هذا السياق، تواصلت الحكومة السورية المؤقتة مع مكتب السيدة فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقتة -والتي بدورها مسؤولة عن التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة- قد زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.

وختمت المؤقتة تصريحها بالقول سنعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها.

والحكومة السورية المؤقتة تلتزم التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”،  قد أدانت جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ “الجيش الوطني”، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى