محلي

“الايموجي” في غير محله جريمة الكترونية في مناطق سيطرة “أسد”

قال رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية العقيد لؤي شاليش إن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تمثل جريمة إلكترونية في حال التأكد من جديتها فالتهديد أو السب و القذف وغيرها يمكن أن تتم بعدة طرق وأدوات.
وأوضح شاليش بحسب “البعث” أن مستخدمي الشبكة قد يتورطون في قضايا جرائم إلكترونية من دون قصد، أو بحسن نية، جراء اللامبالاة التي يتعامل بها هؤلاء مع وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية بشكل عام.
وأشار إلى أن غالبية الجرائم الالكترونية تتمحور حول انتهاك حرمة الحياة الخاصة، واختراق الحسابات، والإساءة اللفظية أو السب والقذف والتشهير، والتي يتفرع عنها أنواع الإبتزاز، والقرصنة، والاحتيال الإلكتروني وغيرها.
وأضاف شاليش أن جميع تلك القضايا تمثل جريمة بحد ذاتها، وتصنف ضمن الجرائم الإلكترونية في حال وقوعها على الشبكة بمعزل عن الأدوات المستخدمة، أو طريقة إيصال الرسالة أو التهديد عبر الشبكة، في حال كانت صورة، أو رسالة مكتوبة، أو صوتية، أو رموزا، أو غيرها، في حال كان قصد المرسل واضحاً، لتتم معالجتها من قبل فرع مكافحة جرائم المعلوماتية.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن العقيد “شاليش”، كشفه عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

وبحسب “شاليش”، فإنّ “الجرائم الأكثر وقوعاً في مجال الجرائم المعلوماتية هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة وجرم التشهير الذي هو من قبيل الذم ووصلت نسبتها إلى 70 بالمئة من إجمالي الضبوط المنظمة خلال العام الفائت”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “جرم نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة” بلغت نسبتها 15 بالمئة، ومن ثم جرم الاحتيال عبر الشبكة بكل أنواعه وبلغت نسبته 9 بالمئة، حسب تقديراته.

وتابع قائلاً إن “عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020″، ما يعني حصد النظام لمبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لرئيس “فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية”، فإنّ “عدد المواقيف خلال هذه الفترة تجاوز 150 موقوفاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما أنه تجاوز عدد البلاغات الـ900 بلاغ”، حسب وصفه.

واختتم بقوله إن الفرع يجرم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020 الماضي.حت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى