محلي

وزارة العدل في حكومة “أسد” تشترط الحصول على موافقة أمنية قبل تنظيم الوكالة عن الغائب أو المفقود

أصدرت وزارة العدل في حكومة الأسد، أمس الأربعاء، قراراً فرضت بموجبه الحصول على موافقة أمنية، للحصول على وكالة قضائية للغائبين أو المفقودين.

قالت الوزارة في بيان لها، إنه “نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب الأحداث التي حصلت في سورية خلال السنوات العشر المنصرمة، حيث تبين أن هناك وكالات كثيرة تصدر، ويتبين بعد ذلك أن الشخص المُدعى بفقدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة”.

وأضافت أنه أيضاً “وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء وللمفقودين أو الغائبين ضرورة ملحّة، ويقتضي ذلك الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات”.

وطالبت “إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه”.

تعيميم لوزارة العدل

يذكر أن مصرف سوريا المركزي طلب مؤخرا من المصارف عدم قبول تنفيذ السحب النقدي من الحسابات لديها بموجب وكالة عامة كانت أم خاصة، منظمة لدى الكاتب بالعدل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى